رادین نیوز

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طرح نهضت ملی مسکن، یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های عمرانی کشور است که در دولت سیزدهم آغاز شد، هدف از این طرح ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال است که نیاز متقاضیان واقعی به مسکن را رفع می‌کند و در فرایند آن رونق اقتصادی و اشتغال در پهنه‌‌ کشور اعم از شهر و روستا ایجاد خواهد شد.

یکی از محورهای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال بخش تامین مالی آن است که براساس قانون جهش تولید مسکن بر عهده‌ نظام بانکی قرار گرفته است. با این حال بررسی آمارهای مربوط به تسهیلات پرداختی بانک‌ها در فصل بهار سال ۱۴۰۲ و تسهیلات منعقده‌ با طرح نهضت ملی مسکن، نشان دهنده‌‌ عقب ماندگی شدید در این حوزه است؛ این در حالی است که بیش از ۲۰ ماه از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن می‌گذرد و هیچ توجیهی برای این کم کاری وجود ندارد.

* اختصاص 3 درصد از تسهیلات نظام بانکی به نهضت ملی مسکن در 3 ماه اول 1402

در این راستا علی نادری‌شاهی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به مسئله تامین مالی ساخت مسکن گفت: مهمترین عنصر محدودکننده جریان ساخت مسکن در کشور بی‌توجهی نظام بانکی به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن است.

این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: رئیس‌جمهور بارها به پرداخت تسهیلات متناسب با پیشرفت نهضت ملی مسکن و نیاز مردم به واحد مسکونی تاکید کرده است اما این تاکیدات به نتیجه قابل لمس در بازار مسکن ختم نشده است.

آمار تسهیلات پرداختی بانک‌ها منتشرشده در سایت بانک مرکزی از ابتدای فروردین لغایت پایان خرداد ماه 1402
(موضوع جزء (2) بند (ح) تبصره (16) قانون بودجه کشور)  و آمار تسهیلات منعقده نهضت ملی براساس سامانه TEM

*نظام بانکی مکلف به پرداخت 20 درصد از تسهیلات خود به ساخت مسکن است

مطابق آمار تسهیلات پرداختی نظام بانکی در سه ماه اول سال ۱۴۰۲ فقط ۳ درصد از تسهیلات نظام بانکی به طرح نهضت ملی و ساخت مسکن تعلق گرفته‌ است؛ در این بین بانک مسکن ۳۴ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به نهضت ملی مسکن اختصاص داده‌ است و سهم سایر بانک‌ها بسیار پایین است. عملکرد تعداد زیادی از بانک‌ها هم نزدیک به صفر بوده‌است.

این در حالی است که براساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و موسسات اعتباری باید حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و براساس دستورالعمل بانک مرکزی ناظر بر این قانون، تخصیص صورت گرفته باید از مسیر سامانه‌ وزارت راه و شهرسازی باشد.

با این وصف درصد بسیار پایین تسهیلات تعلق گرفته به ساخت مسکن زنگ خطر جدی عدم تحقق وعده‌‌ رئیس جمهور را به صدا در آورده‌ است. نظام بانکی باوجود قانون و دستورات صریح رئیس جمهور تاکنون همکاری مناسبی با این طرح نداشته‌ و در مسیر سابق گام برداشته‌است.

* جهش تولید مسکن با توجه نظام بانکی به تامین مالی

در این راستا، سعید مهرزاده، کارشناس مسکن به خبرنگار فارس گفت: آمار تامین زمین و همچنین ثبت نام مرتبط با وزارت راه و شهرسازی خبر از استقبال مردم از نهضت ملی مسکن می‌دهد و در صورتی‌که نظام بانکی نسبت به تامین مالی به هنگام اقدام کند، ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن سرعت خواهد گرفت.

این کارشناس مسکن تاکید کرد: فرآیند ساخت مسکن در صورت تامین مالی می‌تواند تا شغل‌های بسیاری را ایجاد کرده و 150 رشته صنعت پسینی و پیشینی را فعال کند.

با توجه به گفته کارشناسان، ضروری است وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به عنوان مقامات مسئول تدبیری برای تغییر مسیر نظام بانکی بیندیشند در غیر این صورت عدم همکاری بانک‌ها، پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن را با کندی مواجه خواهد ساخت.

یکی از تدابیر استفاده از تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن است که براساس آن سازمان امور مالیاتی باید بانک‌ها را معادل ۲۰ درصد از تعهد ایفا نشده در بخش مسکن جریمه کند؛ این جریمه برای سال اول اجرای قانون در حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان بود که براساس اطلاعات از بانک‌ها دریافت نشد و به همین دلیل در سال دوم اجرای قانون(از مهر ۱۴۰۱ تا مهر ۱۴۰۲) تغییری در رفتار بانک‌ها حاصل نشده‌ است.

پایان پیام/